حیات تهران در چنگ زاکانی و ماهان | حاتم بخشی ۳۰ هزار متری شهرداری به شرکت ماهان به زودی نهایی می‌شود | آیا قرارداد محرمانه دیگری در راه است؟
رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: خرداد ماه امسال خبر تفاهم اولیه شهرداری تهران با شرکت «فرهیختگان بام ماهان» از شرکت‌های تابعه شرکت هواپیمایی ماهان برای واگذاری ۳۰ هزار متر زمین باغی تهران جهت تبدیل به یک مجتمع گردشگری و تفریحی در رویداد۲۴ منتشر شد. گزارش‌های رسیده به دست رویداد ۲۴ نشان می‌دهد این تفاهم اولیه در حال تبدیل به قرارداد قطعی است و به زودی شرکت هواپیمایی ماهان در یک فرآیند پرابهام، به یکی از گران‌ترین پروژه‌های تاریخ خود دست پیدا خواهد کرد.
ماجرا بر سر یک پروژه عظیم به نام «پارک گردشگری ایران زمین» یا «حیاط تهران» در یکی از بهترین مناطق جغرافیایی پایتخت است. شهرداری تهران فروردین ماه امسال طی فرآیندی که جزئيات آن مشخص نیست، پروژه تبدیل ۳۰ هزار متر مربع زمین تهران به منطقه گردشگری و تفریحی را به شرکت هواپیمایی ماهان واگذار کرده است. بر اساس تفاهم اولیه، ماهان قرار است طی قراردادی BOT، «اقدام به ساخت مرکز تفریحی و گردشگری» کند.
در پی انتشار گزارش رویداد۲۴، نهاد‌های نظارتی و شورای شهر تهران نسبت به ابهامات این پروژه حساس شدند. سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان عضو شورای شهر تهران طی نامه‌هایی جداگانه خواستار پاسخگویی شهرداری درباره این پروژه شده‌اند، اما نتیجه این پرسشگری چیزی جز تبدیل قریب‌الوقوع تفاهم‌نامه به قرارداد قطعی نیست!
ماجرای ابهامات پروژه حیاط تهران چیست؟
۱- تخلف شهرداری در تعیین تکلیف مالکیت زمین
بر اساس قانون، در پروژه‌های مشارکتی، بدون تعیین تکلیف مالکیت، نباید هیچ قرادادی امضا شود. سازمان بازرسی کشور در تمامی قراردادهای مشارکتی نهاد‌های دولتی با بخش خصوصی اصرار دارد که تا زمانی که مالکیت کل زمین یا برای نهاد دولتی نباشد یا در مورد مالکیت آن تعیین تکلیف صورت نگرفته باشد، نهاد دولتی حق انعقاد قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی را ندارد؛ بنابراین از نظر قانون، شرط لازم برای تعریف طرح سرمایه‌گذاری به روش‌های مشارکت عمومی – خصوصی، که در آن موضوع انتقال مالکیت عرصه مطرح نباشد (شهرداری تهران تاکید دارد که در پروژه حیاط تهران، مالکیت عرصه به ماهان منتقل نمی‌شود و زمین حین و بعد از پایان زمان پروژه، متعلق به شهرداری است)، احراز مالکیت قطعی به نام شهرداری تهران یا مجوز بهره‌برداری از عرصه مورد نظر در طی مدت زمان عمر پروژه بدون هرگونه معارض و با تأیید سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است.
این اصل در مورد زمین پروژه حیاط تهران رعایت نشده است. بخش‌هایی از فضای سبز مجاور بزرگراه شهید چمران تحت مالکیت کشاورزان است و معارض حقوق کشاورزی دارد. شهرداری تهران مدعی است که در قرارداد با ماهان شرط کرده که «باقیماندة حقوق زارعانه که توسط شهرداری تهران تاکنون خریداری نشده»، توسط بهره‌بردار یا همان شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شود و «نهایتا، هرگونه پرداختی توسط شرکت مذکور، در آورده شرکت ماهان در قرارداد مشارکت آتی لحاظ خواهد شد.»
جالب اینجاست که شهرداری اذعان کرده که شرکت هواپیمایی ماهان با علم و آگاهی کامل نسبت به وجود معارضان احتمالی، نسبت به عقد توافقنامه اقدام کرده است، اما حرفی از غیرقانونی بودن عقد هر قراردادی قبل از تعیین تکلیف زمین‌ها نزده است.
سازمان بازرسی کل کشور نباید پیش از تعیین تکلیف زمین‌های پروژه، اجازه عقد قرارداد را بدهد چرا که ممکن است شرکت بهره‌بردار حین پروژه نتواند رضایت معارضان را جلب کند و اطاله اجرای پروژه یا لغو احتمالی آن منجر به ضرر به بیت‌المال خواهد شد.
جالب‌تر اینکه شهرداری تهران ید طولایی در واگذاری بدون تعیین تکلیف مالکیت زمین پیدا کرده است. گزارش‌هایی به دست رویداد ۲۴ رسیده که نشان می‌دهد در پروژه ساخت پارکینگ حرم عبدالعظیم که رسانه رسمی شهرداری از آن تحت عنوان «بزرگترین پارکینگ پایتخت در شهر ری» یاد کرده هم همین تخلف اتفاق افتاده و شهرداری بدون حل مساله معارضان زمین پروژه را کلید زده است.
۲- اعطای رانتی پروژه به شرکت هواپیمایی ماهان با ترک تشریفات
آنچه در گزارش ۱۳ خرداد رویداد ۲۴ درباره پروژه «حیاط تهران» مورد تاکید قرار گرفته، ابهام در نحوه اعطای پروژه به شرکت هواپیمایی ماهان است.
هیچ نشانه‌ای دال بر برگزاری فراخوان برای این قرارداد وجود ندارد. تعجیل شهرداری در عقد و اجرای قرارداد نشان می‌دهد شهرداری به سرعت و بدون تشریفات مرسوم این امتیاز را به ماهان اعطا کرده است. بر اساس متن قرارداد روز ۱۹ فروردین ماه، شهرداری تهران، شهردار منطقه ۲ را مکلف کرده ظرف مدت «۱۵ روز» (یعنی تا اوایل اردیبهشت ماه)، زمین را به پیمانکار تحویل بدهد. در تبصره هم تاکید شده تحویل زمین به منزله مجوز احداث کارگاه و شروع فعالیت ساخت و ساز بدون نیاز به اخذ مجوز دیگری از شهرداری منطقه ۲ یا هر ارگان و سازمان دیگری است!
جالب اینجاست که شهرداری تهران هیچ ابایی در پذیرش اتهام ترک تشریفات برای اعطای این پروژه به شرکت ماهان ندارد و اعتراف می‌کند که شرکت ماهان «اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با شهرداری تهران در حوزه‌های گردشگری مدرن و منحصر به فرد» کرده و توافق هم به صورت ترک تشریفات منعقد شده است.
استدلال شهرداری در این مورد جالب است. گزارش‌های رسیده به دست رویداد ۲۴ نشان می‌دهد شهرداری در پاسخ به نهاد‌های ناظر گفته منطقه بسیار ارزشمندی که قرار است محل پروژه باشد مدت‌هاست به «فضای بی‌دفاع شهری» و «محل اجتماع معتادان» تبدیل شده و اعطای این پروژه به ماهان قرار است تهران را نجات دهد!
مشخص نیست چرا شرکت ماهان بی‌رقیب و بدون فراخوان به منجی تهران تبدیل شده و شهرداری هم هیچ توضیحی در‌این‌باره نداده و به گفتن این عبارات کلیشه‌ای که اقدام آنها «در راستای اسناد بالادستی» و «ماموریت‌های محوله به منظور بالا رفتن سرانه رفاهی و گردشگری شهر» بوده، اکتفا کرده است.
بیشتر بخوانید:
تهران در مشت چین | افشاگری جدید اعضای شورای شهر تهران درباره قرارداد میلیارد دلاری زاکانی با چینی‌ها
۳- ابهام در محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه
لطف‌الله فروزنده معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر و برخی نهاد‌های نظارتی دیگر مدعی شده مجموعه ماهان «به دلایل خاص» و داشتن ظرفیت و تجربه اجرای پروژه‌های مشابه و «توان مالی متناسب» برای این پروژه انتخاب شده است. اما نحوه ارزیابی مدت زمان بازگشت سرمایه به ماهان مبهم است.
شرکت ماهان در ارزیابی مالی پروژه مدعی شده چیزی حدود ۱۷ سال زمان لازم است که سرمایه صرف‌شده در پروژه حیاط تهران برگردد و این یعنی مدت زمان بهره‌برداری سرمایه‌گذار به جهت سودآوری باید بیش از این سال‌ها (به گفته ارزیاب ماهان، تا سقف ۳۰ سال) در نظر گرفته شود.
ارزیاب مالی پروژه پیش‌بینی کرده که دوره بازگشت سرمایه عادی کمتر از ۶ سال باشد، اما «با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول»، دوره بازگشت سرمایه متحرک، ۱۷.۲ سال محاسبه شده است!
گزارش‌های رسیده به دست رویداد ۲۴ نشان می‌دهد حتی با درنظر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول هم مدت زمان بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار تقریبا ۸ سال اضافه برآورد شده و مدت زمان بازگشت سرمایه متحرک این پروژه حداکثر ۹ سال است!
در واقع در پروژه‌های مشارکتی عمومی-خصوصی، اصل رانت در همین بند نهفته است. اطاله زمان بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار به معنای اطاله زمان بهره‌برداری از پروژه توسط بخش خصوصی است و هر یک روزی که بیش از مدت زمان واقعی بازگشت سرمایه متحرک ارزیابی شود میلیارد‌ها تومان سود برای شرکت پیمانکار خواهد داشت.
به لحاظ قانونی، قبل از عقد قرارداد همه این موارد باید به تایید کارشناس دادگستری برسد و شهرداری در این فقره می‌تواند مدعی شود که ارزیابی این بخش بر عهده دادگستری است. انتظار می‌رود دستگاه نظارتی بر نحوه محاسبه سال‌های بهره‌برداری از پروژه توجه ویژه داشته باشد.
ید طولای زاکانی در عقد محرمانه قراردادهای بودار
شرکت ماهان بعداز گذشت نزدیک به ۹ ماه از عقد توافقنامه با شهرداری، گزارش مطالعات ارزیابی و تحلیل مالی پروژه «پارک گردشگری ایران زمین» یا همان «حیاط تهران» را ارائه کرده است. با توجه به وجود ایرادات جدی در توافق اولیه، شرکت ماهان نباید هزینه کارشناسی و ارزیابی می‌داد و این پروژه باید تا زمان حل همه ایراد‌ها متوقف می‌شد. اما شواهد نشان می‌دهد پروژه در حال پیشروی است و به زودی قرارداد آن منعقد خواهد شد. بعد از عقد قرارداد هم نهاد‌های نظارتی برای لغو یا ابطال آن به لحاظ قانونی با مشکلاتی نظیر لزوم پرداخت جریمه مواجه خواهد شد که به منزله تضییع بیشتر بیت‌المال است.
عقد قراردادهای بی‌ضابطه به بخشی از عادت و رویه شهرداری زاکانی تبدیل شده است؛ اتفافی که در پروژه حیاط تهران در حال وقوع است، ادامه همان رویه‌ای است که علیرضا زاکانی در قرارداد اتوبوس‌ها چین در پیش گرفت. زمانی که درگیری بر سر قرارداد شهرداری با چین، بین بخش حقوقی سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری بالا گرفت، علیرضا زاکانی نه تنها بدون مجوز و به صورت محرمانه، قرارداد اتوبوس‌ها را منعقد کرد، بلکه به جای پاسخگویی به نهاد‌های ناظر، شکواییه‌ای ۱۰ صفحه‌ای به بیت رهبری نوشت!
بعد از افشای قرارداد چین، جمعی از اعضای شورای شهر تهران برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای تشکیل داده و از زاکانی، لطف‌الله فروزنده معاون مالی شهرداری و محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران برای توضیحات دعوت کردند. در این جلسه محمدمهدی بلندیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور هم حضور داشته و ایرادات قرارداد چین را به صراحت عنوان کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد زاکانی نه تنها در این جلسه حاضر نشده بلکه بعد از جلسه نامه‌ای ۱۰ صفحه‌ای به بیت رهبری نوشته و از بلندیان شکایت کرده است.
علیرضا زاکانی در قرارداد چین گفته بود، شفافیت «به صلاح کشور نیست». معلوم نیست مصونیت آهنین زاکانی از کجا نشات گرفته و تا کی ادامه خواهد داشت، اما آنچه مسلم است این است که مسیر مبارزه با فساد در کشور، سنگلاخ و صعب العبور است.
